على محمدى خراسانى

292

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

دارند نه در عروض . « 1 » و الماء حارٌّ ، زيد عالمٌ ، الجسم ابيضٌ كه واسطه در ثبوت دارند ، نار سبب حرارت ماء گرديده ، تلاش‌هاى علمى معدِّ افاضهء صور علميه و مجموع ، علّت تامّهء عالميّت براى زيد گرديده و . . . ؛ ولى واسطه در عروض ندارند ، يعنى اسناد ، حقيقى است نه مجازى . الميزاب جارٍ و جالس السفينة متحرك واسطه در عروض دارند و گرنه حقيقتاً جريان ، براى ميزاب نيست و حركت از آنِ جالس نيست . ولى در همهء مثال‌ها ، اطلاق مشتق حقيقى است و لازم نيست از بخش اوّل يا دوّم مثال‌ها باشد كه واسطه در عروض نداشتند ، بلكه در بخش سوّم هم اطلاق ، حقيقى است يعنى در كلمهء مشتق ( جارٍ ، متحرّكٌ و . . . ) مجازيّتى پيش نيامده است ؛ نه در مادّه و مبدأ آنها ( جريان و حركت ) و نه در هئيت آنها ( ذاتٌ ثبت له الجريان و الحركة ) . پس مجاز در كلمه نيست و مشتق به معناى ديگرى به‌كار نرفته است ؛ بلكه در معناى خودش استعمال شده و چنين استعمالى حقيقى است . آرى در اسناد ، مجازيّت پيش آمده است ؛ يعنى به جاى اسناد جريان به آب ، به ميزاب اسناد داده شده و حركت هم به جاى سفينهء به جالس نسبت داده شده است و هيچ منافاتى ندارد كه استعمال ، حقيقى و اسناد ، مجازى باشد ، زيرا مجاز در كلمه غير از مجاز در اسناد است . « 2 » و لكن از فرمايشات صاحب فصول استفاده مىشود كه شرط اطلاق و استعمال حقيقىِ مشتق ، آن است كه واسطه در عروض نباشد و اسناد هم ، اسناد حقيقى باشد نه مجازى . به نظر ايشان مثال‌هاى : الميزاب جارٍ ، جَرَىَ الميزاب و جالس السفينة متحرك ، مجازى است و مشتق در معناى حقيقى خود به‌كار نرفته است . « 3 » مرحوم آخوند مىفرمايد : اين از باب خلط ميان مجاز در كلمه و مجاز در در اسناد است و بحث ما فعلًا در خود كلمهء مشتق است و ديديم كه در اين كلمه مجازيّتى در كار نيست ؛ نه در مادّه و نه در هيئت . آرى در اسناد ، مجاز پيش آمده است ، ولى آن از بحث خارج است . فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . « 4 » در پايان شايد اين سؤال مطرح شود كه مصنّف وقتى سخن از حقيقت شرعيه يا صحيح و اعم به ميان آورد ، ثمرهء بحث را هم ذكر كرد ، ولى در مبحث طولانى مشتقّ ، سخن از ثمرهء بحث به ميان نياورد ؛ سبب چيست ؟

--> ( 1 ) . البته سه مثال اوّل واسطه در ثبوت دارند ؛ ولى به جعل بسيط و با نفس ايجاد ماء و نار و شمس ، جريان و حرارت و روشنايىهم ايجاد شده و جعل تأليفى ندارد . پس واسطه در ثبوتى علاوه بر واسطه در ثبوت ، اصل ذات ندارند . ( 2 ) . يكى عقلى و ديگرى مربوط به لفظ و استعمال است . ( 3 ) . الفصول الغروية ، ص 62 . ( 4 ) . مرحوم مشكينى در حاشيه فرموده است : « هنا مقامان : الأوّل إستعمال المشتق فى مفهومه ؛ الثانى تطبيقه على الموضوع الذى هو عبارة عن الإسناد و الصدق . فإن كان النزاع بينهما فى المقام الاوّل فالحق مع المصنف ؛ لأنّ كون الإسناد و التطبيق مجازاً لا يستلزم تجوّزاً فى كلمة المشتق . . . و إن كان النزاع فى المقام الثانى فالحقّ مع الفصول لأنّه لا شك فى إعتبار تلبّس الشىء حقيقةً فى إسناد المشتق إليه كذلك . . . لكن ظاهر عبارة الفصول هو المقام الثانى لتعبيره بلفظ الصدق الذى هو ظاهر فى الإنطباق و الإسناد و صريح المصنف الأوّل ؛ لتصريحه بكون الإسناد مجازاً . . . ففى الحقيقة النزاع بينهما لفظى . » بينهما يعنى بين آخوند و صاحب فصول .